حال اقتصاد ایران 1400
اقتصاد ایران : بر اساس آخرین تجزیه و تحلیل های واحد مطالعات اقتصادی حامین صنعت وضعیت مهمترین شاخص های اقتصاد ایران برای شش ماهه دوم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شرح زیر پیش بینی می شود.
- نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 1400 و 1401 با احتمال زیاد در حد یک الی دو درصد مثبت خواهد بود. اما نرخ رشد اقتصادی مثبت، توام با جهش اقتصادی و تحرک اقتصادی بالا نخواهد بود. آن چه مشهود است این که؛ قابلیت جذب نیروی کار، کاهش یافته است. همچنین قابلیت افزایش ظرفیت تولید و امکان جذب بکارگیری سرمایه داخلی و خارجی در اقتصاد ایران به شدت پایین آمده است.
- در شش ماهه دوم سال 1400 و سال 1401 به طور مستمر تورم خواهیم داشت. در سال 1401 تورم نسبتاً بالاتری را شاهد خواهیم بود. چرا که دولت در شش ماهه پایانی 1400 استراتژی و سیاست مشخصی ندارد. سیاست هایی که در پیش میگیرد، تابع موانع پیش رو است. سیاست ها بیشتر در جهت کنترل شرایط اتخاذ می شوند.
- رشد مستمر نقدینگی در سال 1400 و 1401 نیز وجود خواهد داشت. رشد نقدینگی نیز بین 20 تا 30 درصد خواهد بود. اگر رشد نقدینگی به همین صورت تا بعد از سال 1401 ادامه پیدا کند، نشانه هایی مبنی بر ونزوئلایی شدن اقتصاد آشکار خواهد شد. توسعه و گسترش نقدینگی بیشتر ناشی از فشار مشکلات به تصمیم گیران و سیستم ناکارآمد تصمیم گیری در اقتصاد است. افزایش نقدینگی در کشور هیچ گونه تناسبی با افزایش تولید در کشور ندارد.
- سفته بازی در اقتصاد ایران به میزان قابل ملاحظه ای نسبت به سال 1399 کمتر خواهد بود. اما روند عمومی شاخص بورس تا پایان سال (به علت افزایش ملایم نرخ ارز، افزایش قیمت ها، حداقل نرخ رشد اقتصادی، و بهبود افتصاد جهانی در اثر کاهش اثرات کرونا) به آرامی افزایش خواهد یافت. همچنین میزان افزایش آن بیش از افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم پیشبینی می شود.
- مسائل اقتصاد ایران به احتمال 90 درصد حل نخواهد شد. مگر این که اتفاق خارق العاده ای رخ دهد. چرا که اولاً فهم حاکمیت از اقتصاد تغییری نکرده و نشانه هایی از آن هم وجود ندارد. دوم اینکه در دولت جدید نیز قدرت و نیروی کافی برای حل مسائلی همچون کسری بودجه دولت، افزایش بدهی های بانک ها به بانک مرکزی، حجم بالای بدهی دولت به جاهای مختلف، ورود به اف ای تی اف، کنترل توسعه نقدینگی کشور وجود ندارد.
- فرآیند مالیات ستانی دولت تشدید خواهد شد. چرا که کسری بودجه دولت شدیدتر شده است. هچنین سهم درآمدهای نفتی در بوجه دولت کاهش یافته است. ضروری است که شرکت ها مدیریت ارائه اطلاعات مالیاتی خود را بهبود بخشند.
- دلیلی برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد، گشایش های ارزی در مقایسه با مشکلات اندک است. این گشایش ها قادر به کاهش نرخ ارز نخواهند بود. از آنجا که ممکن است برجام با سرعت بیشتری پیش برود، فشار زیادی روی افزایش نرخ ارز نخواهد بود. لیکن بالا بودن تقاضای ارز، افزایش سطح قیمتها و افزایش نقدینگی در کشور و برخی عوامل دیگر به گونه ای است که نرخ ارز به احتمال زیاد بالا خواهد رفت. به نحوی که نرخ ارز بین 25 تا 30 هزار تومان و در سال 1401 به احتمال بیشتری بیش از 30 خواهد بود. بنابراین دلیلی برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد.
- فرصت های کسب و کار در ایران تغییر کرده است. کسب و کارهای بزرگ و کوچک و مردم به علت ضعف دولت در خدمات دهی در حوزه های آب و برق، حمل و نقل، بهداشت عمومی، تأمین امنیت و … با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه هستند. حل این مسائل و مشکلات می تواند برای برخی کسب و کارها به عنوان فرصت جدید تلقی شود. البته فرصت های سرمایه گذاری جدیدی در اقتصاد نمایان شده است. اگرچه ریسک سرمایه گذاری در فرصت های جدید به شدت بالا است. لیکن بازدهی نیز بالا می باشد.
- پر سودترین فعالیت ها و کسب و کارها در سال 1400 و 1401 به ترتیب زیر می باشد. 1- تجارت خارجی به خصوص واردات کالا. 2- تولید کالاهای جایگزین واردات. 3- خرید و فروش کالاهایی که با تورم به شدت تعدیل می شوند. 4- سرمایه گذاری در بورس. 5- خرید دلار آمریکا. 6- خرید اوراق بدهی. 7- خرید طلا 8- سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت و ساز. 9- خرید مسکن.
- در سال 1401 فشار کمبود نقدینگی بر شرکت ها بیشتر خواهد بود. شرکت ها لازم است مدیریت خود را بر موجودی کالا و ارائه اطلاعات مالیاتی بیشتر نمایند. استراتژی نگهداری کالا در انبار و حفظ موجودی ها استراتژی درستی به نظر می رسد.
