حال اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴

🔹 چکیده

سال ۱۴۰۴ را می‌توان نقطه تلاقی بین ثبات نسبی اقتصادی و تداوم چالش‌های ساختاری دانست. اگرچه سطحی از کنترل در بازار ارز، تورم و رشد اقتصادی مشاهده می‌شود، اما تداوم موانع تولید، محدودیت‌های مالی و فضای نامطمئن سرمایه‌گذاری، همچنان مسیر توسعه پایدار را دشوار کرده است.

این مقاله خلاصه‌ای از وضعیت کلان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ و چشم‌انداز آن در سال‌های آینده را ارائه می‌دهد.

🔹 ۱. شاخص‌های کلان اقتصاد ایران

با وجود کاهش ظاهری در سرعت رشد تورم، قیمت کالاهای مصرفی و خدمات همچنان بالاتر از توان متوسط خانوارهاست و شاخص قدرت خرید واقعی، افت محسوسی نسبت به متوسط سه‌ساله قبل دارد.

🔹 ۲. وضعیت بخش‌های اصلی اقتصاد

🏭 صنعت و تولید

صنایع بزرگ همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان توانستند سطح تولید خود را تقریباً در محدوده ۸۰٪ ظرفیت حفظ کنند. با این حال، صنایع کوچک و متوسط (SMEs) همچنان تحت فشار هزینه‌های مالی، نوسان بازار و ضعف تأمین مواد اولیه قرار دارند.

در سال ۱۴۰۴، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع، یکی از نقاط مثبت و امیدبخش اقتصاد صنعتی کشور محسوب می‌شود.

💰 بازار پول و سرمایه

بازار سهام در سال ۱۴۰۴ روندی کم‌رمق اما نسبتاً پایدار را تجربه کرد.

شاخص کل بورس در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷ میلیون واحد در نوسان بود و سطح سودآوری صنایع با سیاست‌های کنترلی نرخ بهره هماهنگ ماند.

در بخش بانکی، نرخ تسهیلات سرمایه‌ای در دامنه ۲۵ تا ۳۰٪ حفظ شد؛ مسئله‌ای که همچنان مانع از اجرای بسیاری از طرح‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری بلندمدت گردید.

🛢 انرژی و نفت

میانگین صادرات نفت خام به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسید، اما محدودیت در انتقال وجوه، تخفیف‌های صادراتی و هزینه نقل‌وانتقال، مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌ها شد.

همزمان رشد سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک — خصوصاً نیروگاه‌های خورشیدی — نشانه‌ای از تغییر تدریجی در رویکرد انرژی کشور است.

💼 تجارت و بخش خصوصی

صادرات غیرنفتی کشور به حدود ۴۸ تا ۵۰ میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن شامل مواد خام و نیمه‌فرآوری‌شده بود.

اگرچه بخش خصوصی در سال ۱۴۰۴ نقش مهم‌تری در طرح‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره و امکان‌سنجی ایفا کرد، اما تمرکز همچنان بر بقا و سازگاری با محیط ناپایدار اقتصادی بود، نه رشد بلندمدت.

🔹 ۳. تحلیل ساختاری و سیاستی

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با سه مسئله بنیادین روبه‌رو بود:

1. تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارها؛
2. ضعف توان رقابتی تولید ملی و فرسودگی سیستم مالی؛
3. نااطمینانی نسبت به سیاست‌های ارزی و تجاری آینده.

با وجود این چالش‌ها، اصلاحات تدریجی در سیاست‌های ارزی، گسترش دولت الکترونیک و حرکت به سوی وابستگی کمتر به نفت، مسیر جدیدی از بازتعریف اقتصاد را آغاز کرده است.

🔹 ۴. چشم‌انداز سال‌های پیش‌ِرو

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت ثبات سیاسی و تداوم روند کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی می‌تواند در سال ۱۴۰۵ به حدود ۳ تا ۳.۵ درصد برسد.

توسعه صادرات دانش‌بنیان، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در انرژی‌های نو، و اصلاح فرآیند تخصیص تسهیلات بانکی، سه محور کلیدی برای پایداری اقتصاد ایران در آینده خواهند بود.

🔹 جمع‌بندی

سال ۱۴۰۴، دوره‌ای از ثبات شکننده و اصلاح تدریجی در اقتصاد ایران بود.

نه بحرانی مانند سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، و نه رونق اقتصادی چشمگیر.

عملکرد کلی نشان می‌دهد که برای حرکت به‌سوی رشد پایدار، نیاز به بازنگری سیاستی، شفاف‌سازی مالی، و تقویت نقش بخش خصوصی بیش از پیش احساس می‌شود.

چنانچه دولت و بخش خصوصی بر پایه همکاری، شفافیت و مدیریت ریسک پیش بروند، می‌توان انتظار داشت دهه آینده با ثبات و رونق بیشتری همراه شود.